العلة ليست في الحكومة والعلة أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية

حكومة رامي الحمد الله بتوجيهات الرئيس محمود عباس حققت انجازات تحسب لصالح الشعب الفلسطيني

حكومة فصائل فلسطينيه بشعارات البعض تزيد في حدة الانقسام ولن تؤدي سوى إلى تحقيق مصالح وأجندات خاصة وباتت الخشيه من مخطط يقود لفلسطنة الصراع

المحامي علي ابوحبله

حكومة فصائليه تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية  وصفه جديدة يرفع لوائها البعض ولا ندري ان كانت تستند لرؤيا وطنيه استراتجيه أو محكومه بمصالح خاصة وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني ، فهل حقا تشكيل  حكومة فصائليه في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية  تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور الحكومة القادمة مواجهه المخطط الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني والتهويدي للقدس , وبراي المنظرين والمفلسفين لحكومه فصائليه دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه  والسؤال ما هو  البرنامج الوطني لدعم الصمود الفلسطيني والتصدي لتهويد القدس والاستيطان  وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه ،

حكومة الحمد الله ليست جزء من الحوار مع حماس سوى في تشكيل حكومة الوفاق المتمثل في اتفاق الشاطئ ، وان الذي يرفع شعار حكومة فصائليه تفضي لتحقيق الوحدة وإبعاد حماس والجهاد فكيف لهذه الحكومه ان تحقق الوحده ان لم تكن تفضي للفصل الجغرافي بين الضفه وغزه وهذا يتعارض من سياسة الرئيس محمود عباس ان لا دوله بدون غزه ولا دوله في غزه ، وهنا تكمن المخاطر من تشكيل حكومة فصائليه تجسد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية ودفع حماس  لتشكيل أداره أو حكومة لقطاع غزه

والسؤال هل هناك استراتجيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي وهنا يبرز السؤال الأهم

هل العلة في الحكومة أم في أداره ومعالجه ألازمه السياسية وهي مسؤولية فصائليه وليست مسؤولية الحكومة وهذه جميعها اسأله مشروعه تتطلب الاجابه عليها ليسار إلى الخيارات والبدائل حتى لا يكون التعامل مع خلق  الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني ودعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه  

وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية وهو صمام الأمان وهذا التروي يؤكد حكمه الرئيس في التعامل مع ألازمه وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع حكومه الوفاق الوطني الفلسطيني وقد وضعت نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس ولم تقدم استقالتها وما زالت على راس عملها

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركه فتح. الدكتور محمد اشتيه عدم صحة الإنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار أقاله حكومة الدكتور رامي الحمد الله التي ما زالت  تحظى بثقة الرئيس محمود عباس

، وأن. محاولات البعض تحميل حكومة الدكتور رامي الحمد الله مسؤولية عدم إنهاء الانقسام. وقانون الضمان الاجتماعي الذي وجده البعض شماعة لشن حملات تصفيه الخلافات مع الحكومة وتحميله مشاكل ما تعاني منها غزه والضفة الغربية وجميعها. ضمن دعايات هدفها لم يخفى على المطلعون على خفايا الصراعات وصراع المصالح ضمن أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية

.والحقيقة ان حكومة الدكتور رامي الحمد الله تتعرض لحملات من قبل أطراف في حركة فتح من الذين لهم أهداف شخصيه وبعيده عن مصالح وطنيه والهدف تحقيق مصالح خاصة تهدف للاستحواذ والهيمنة على الحكومة حيث فشلت محاولاتهم للاستحواذ على المنافع والمصالح  والمكاسب بفعل السياسة المالية التي اعتمدها رامي الحمد الله للحد من النفقات واعتماد سياسة التقشف وتهدف للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية للحفاظ على استقلاليه القرار الوطني الفلسطيني ومجابهه الضغوط التي تحاول مقايضه المساعدات بتنازلات سياسيه

.

الرئيس أبو مازن مرتاح لسياسة حكومته وقد حققت له استقرار داخلي وتمكنت من تحقيق نجاح على الصعود الداخلية وتمكنت من تخفيض العجز المالي وتسديد القروض وأعاده جزء كبير من مستحقات  صندوق التقاعد وهو يدرك تماماً أن المرحلة ألراهنه تتطلب استقرار داخلي وان هناك صعوبات تعترض تشكيل حكومة فصائليه وانه يبذل كل الجهود لاستعاده الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية  لإفشال مخطط فصل غزه عن الضفة الغربية وإسقاط صفقه القرن وهو امر يتعارض ومصالح البعض .

محاولات أثاره موضوع الحكومة في هذا الوقت والظرف يحمل مخاطر جمة والدعوات لتغيير الحكومة تحت شعار حكومة فصائليه تأتي في التوقيت الخاطئ

ميزة الرئيس محمود عباس  حنكته السياسية وبعد النظر لديه وحسن تقدير الموقف وقد  أعطى الفرصة لحكومة رامي الحمد الله؛ لكي تقوم بعملها وواجباتها ولم يتخذ قرار إقالتها أو قبول استقالتها لتصبح حكومة تسيير إعمال

الدكتور رامي الحمد الله من يعرفه ويخبر مواقفه له انتماء وطني ومخلص في إدارته ورئاسته للحكومة وهو يسير في خطى ثابتة وتصميم وأراده وطنيه ووطنيته دفعته لوضع الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس على اعتبار أن الحكومة حكومة الرئيس وأنها تنفذ سياسته وهي قانون تحت تصرفه ،  وهذا لا يثنيه عن مواصله سياسة الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس باتجاه إصلاح وتصويب الأوضاع الداخلية وتلبيه المتطلبات الفلسطينية لتدعيم صمود الشعب الفلسطيني

الدكتور رامي الحمد الله خطى خطوات نحو ترسيخ مفهوم ألدوله وفي زيارته إلى  باريس فتح موضوع اتفاق باريس الاقتصادي وقد كلف وزيرة الاقتصاد بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين. ، وقال "نحن بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية  للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".

وجاء ذلك اثناء زيارة وفد حكومي فلسطيني رفيع برئاسة الحمد الله العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة.

واتفاق باريس الاقتصادي تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة الغربية وقطاع غزة .

وزيارته للأردن أثمرت عن تفعيل اللجنة المشتركة الاردنيه الفلسطينية هو ثمرة الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتعميق روابط العلاقات الاردنيه الفلسطينية وصولا إلى التكامل الاقتصادي ضمن جهود الحكومة للانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والانفكاك والتحرر من اتفاقية باريس ألاقتصاديه وزيادة التعاون بين الأردن وفلسطين وخاصة في مجال الربط الكهربائي والاتصالات ومختلف الجوانب ألاقتصاديه ،

حضوره للمؤتمر الاقتصادي في بيروت ممثلا عن السيد الرئيس محمود وقد أثار محاولات أمريكا لتصفيه قضيه اللاجئين الفلسطينيين عبر تصفيه الاونروا وطالب بدعم القدس للحفاظ على هويتها وعروبتها  بجهود ما بذله تمكن من تامين دعم مالي للاونروا للتغلب على القرار الأمريكي بوقف دعمها للاونروا وبتامين الدعم لمؤسسات القدس

في مؤتمر دافوس الاقتصادي أثار العديد من القضايا جميعها تصب في صالح البناء الاقتصادي الفلسطيني والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي لبناء اقتصاد وطني مستقل وقد اجتمع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، ووضعه في صورة آخر التطورات في فلسطين خاصة الاقتصادية منها. واطلع الحمد الله برينده على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي هو المعيق الأول لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، لا سيما من خلال انتهاكاته وعقباته المختلفة التي يضعها في وجه الاقتصاد الفلسطيني.

وجدد دعوته المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإنهاء احتلالها، وصولا لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وضمن خطه حكومته حظيت الصادرات الفلسطينية بالاهتمام وفتح أسواق عربيه ودوليه أمام الصادرات الفلسطينية ،وبحقيقه الانجازات التي تحققت وكانت  ثمرة عمل الحكومة الدءوب، والمثابر، النابع من توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت للحكومه  وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى لتواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء  الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، وخاصة في المناطق المسماة "ج".

واعطت الحكومه اهتماما كبيرا لهذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية لدولة فلسطين ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير بهدف تحقيق الهدف الاسمى وهو العيش في دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعملت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله رغم انخفاض الدعم الدولي للفلسطينيين بنسبة اكثر من 70٪، على اثر توجه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للانضمام إلى المعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية بدءا من الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة، ورغم محاولات الابتزاز الدولي بواسطة المال السياسي، إلا انها عملت على تطبيق سياسة التقشف وترشيد النفقات واستطاعت الحفاظ على انتظام الرواتب على مدار السنوات الماضية، وتخفيف عجز الموازنة ومديونيتها.

حيث بلغت قيمة العجز في عام 2014 5 مليار و 675.3 مليون شيكل، أما في عام 2017 شكلت قيمة العجز 4 مليار و436 مليون شيكل،وفي 2018 بلغ العجز ما يقارب 450 مليون دولار  مما يشكل إنخفاضا في نسبة العجز الحكومي بما يعادل 21.8%.

واستطاعت الحكومة خلال تشكيلها 2014 جدولة الديون المستحقة عليها لصالح القطاع الخاص لا سيما هيئة التقاعد الفلسطينية، بتسديد مبلغ شهري بقيمة 10 مليون شيكل في عام 2014، و 20 مليون في أعوام 2016-2017، و 25 مليون شيكل في عام 2018

كما التزمت بجدولة الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة وبالأخص مستشفيات القدس المحتلة بدفع ما يقارب الـ 15 مليون شيكل شهريا لمستشفيات القدس (المقاصد والمطلع).

بالإضافة الى آلية التحويل النقدي اليومي والاسبوعي لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها خصوصية في تقديم خدمات حيوية للمواطنين كوزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية والمحافظات حيث التزمت هذه المؤسسات بتسديد هذه الديون، الأمر الذي ساهم في استقرار المؤسسات المستفيدة من المؤسسات المدنية والخاصة.

وعملت على تخصيص المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمدينة القدس المحتلة المحاصرة، تأكيدا على المسؤولية  التي توليها الحكومة اهتماماتها في الدفاع عنها وعن مقدساتها المسيحية والإسلامية ودعم صمود أهلها ومؤسساتها في مواجهة كافة أشكال التهويد والاقتلاع والتهجير التي تتهددهم".

وتبقى اسأله برسم الاجابه هل حكومة فضائليه تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور الحكومة القادمة من تحقيق ذلك  ، فقد حققت حكومة الحمد الله انجازات كثيرة تحققت على الصعيد الزراعي والمائي وأقامه المدن والمناطق الصناعية وهذه جميعها تحسب للحكومة بفضل توجيهات السيد الرئيس

نتمنى على الجميع الترفع لمستوى المسؤولية والتوقف عن المناكفات والسعي وراء مصالح انيه وأجندات لا تخدم الصالح العام والاصطفاف بموقف وطني جامع. تجمع الجميع استراتجيه وطنيه  تقود الجميع نحو اولويه الصراع مع الاحتلال

الحقيقة التي على الجميع أن يدركها أن العلة ليست في الحكومة  ومكمن العلة أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهذه جميعها  ابعد ما تكون عن الهم الوطني والصالح العام للقضيه الفلسطينيه

واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه

 ليضع الجميع  نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه  الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه  

كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني استراتجيه وطنيه تقود شعبنا للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس